دعوا بر سر آمار اقتصادی؛ مساله این است که کدام دولت خوب است!
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۲۲۲۲
دو سال از فعالیت دولت سیزدهم میگذرد و دولتمردان ترجیح میدهند به جای تلاش برای دریافت نمرهی قبولی در افکار عمومی، برابر اعداد سربلند باشند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در دو سالی که گذشت مناقشه بر سر اعداد بارها و بارها بالا رفت. هر جا بحث از نرخ تورم شد، دولتمردان پیشین دولتمردان کنونی را به مناظره دعوت کرده و به چالش کشیدند و هر بار مقامات دولتی سیزدهم برای نشان دادن توفیقاتشان به اعداد استناد کردند، این دومینو تکرار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجرای اعداد حالا سر از جای دیگری نیز در میآورد. وقتی تکیهگاه عددهای اعلامی محکم نباشد، آنچه فرو میریزد سرمایهی اجتماعی است .
در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و حتی در آمارهای رسمی بارها و بارها به این نکته استناد شده است که رشد نقدینگی در دولت سیزدهم مهار شده و این دولت توانسته است دامنهی بحران اقتصادی را کوچک کند. عددسازی برای نشان دادن دستاوردها و توفیقات دولت سیزدهم حتی از سوی رسانههای همسو حالا وارد فاز تازهای شده است در حالی که اعداد و ارقام اعلامی نیز چیزی دیگر در این زمینه را میگوید.
رییس دولت سیزدهم در حالی وارد نهاد ریاستجمهوری شد که خودش و همفکرانش بر این اعتقاد بودند که برجام و مذاکره و تلاش بری رفع مشکل هستهای به شیوهی دولت پیشین بیثمر است. آنها قول داده بودند نسبت به مهار تورم و بزرگ کردن سفرهی مردم بدون گره زدن اقتصاد به مذاکرات اقدام کنند این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و حالا بند دل بازار ارز و ... به نتیجه مذاکراتی بسته است که ک سر آن آزادی شدن منابع بلوکه شده است سر دیگر آن تحریمهای تازه و ...
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی هجدهم مرداد همین سال گفت: دهه ۹۰ در حوزه سرمایهگذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایهگذاریهای کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
خاندوزی با تاکید بر اینکه «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیانهای رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشینآلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۱ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیانهای رشد درازمدت قرار گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: شاخصهای رشد و افزایش قیمتها در دهه ۹۰ به گونهای دچار سختجانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش مییافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا میکرد. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایهگذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.
وی ادامه داد: اما با سیاستهای اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخصها رو به بهبود رفت. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سالهای آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایهگذاری صفر و پایین خارج شود.
آمار چه میگوید؟
بررسیها نشان میدهد بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد افتصادی در اولین و دومین سال فعالیت دولت یازدهم در سالهای 1392 و 1393 به ترتیب 4.9 درد بوده است این در حالی است که در سال 1400، یعنی سال 1400 نسبت به سال 1399 ، رشد اقتصادی برابر با 3.3 درصد و در سال 1401 این رشد برابر با منفی 0.3 درصد بوده است.
نمودار زیر نشان دهنده رشد اقتصادی ایران در این دوره زمانی است.
در بخش سرمایهگذاری نیز؛ آمارها نشان از آن دارد که تشکیل سرمایه ثابت در اولین سال کامل پس از استقرار دولت روحانی رشد 9.7 درصدی داشته و در اولین سال استقرار کامل دولت رییسی این رشد برابر با 2.1 درصد بوده است. رشد اجزای محصول ناخالص داخلی در ماههای گذشته و در سال 1400 و 1401 ناشی از فیمتهای خالی بالقوه اقتصاد به دلیل فروکش کردن اثرات بیماری کرونا از سال 1400 برآورد میشود و جدول زیر نیز دربردارنده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت (هزار میلیارد تومان- همت) است.
در عین حال طی بیست ماه اول دوره فعالیت دولت رییسی طق آمارهای بانک مرکزی از مرداد 1400 تا پایا سال 1401 ، رشد نقدینگی مشاب دوران روحانی از مرداد 1392 تا پایان 1393 در محدوده 60 درصدی رشد نموده و فقط 2.6 درصد از رشد دوران دولت روحانی بیشتر بوده اما پایه پولی دو دولت طی بیست ماه وضعیت متفاوت و عجیبی داشته و در دولت روحانی 35 درصد اما در دولت رییسی 66 درصد رشد شتابان داشته است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: رشد اقتصادی دولت رئیسی تشکیل سرمایه ثابت سرمایه گذاری رشد اقتصادی دولت سیزدهم سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۲۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند
به گزارش جام جم آنلاین، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوانسالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.